15 ألف وظيفة جديدة في الشرطة والجمارك والحماية المدنية ابتداء من 12 سبتمبر 2015

ابتداء من 12 سبتمبر.. و"كوطة" للأعوان الشبيهين والمدنيين


تفتح مديريات الحماية المدنية والشرطة والجمارك، ابتداء من 12 سبتمبر الداخل 15 ألف منصب عمل لصالح البطالين كما ستفتح مناصب عمل جديدة للراغبين في الالتحاق بهذه الأسلاك كأعوان شبيهين، بعد الحصول على المطابقة لقرارات فتح مناصب عمل من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك لـ"الشروق" أمس، أن إدارة الجمارك ستفتح 1500  منصب عمل جديد في مختلف الرتب انطلاقا من 15 سبتمبر المقبل، فضلا عن المناصب التي سيتم اعتمادها للراغبين في الالتحاق بالقطاع كأعوان شبيهين، وهذا في انتظار المصادقة على قرارات فتح مسابقة التوظيف من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، للإعلان عنها في الجرائد الوطنية قريبا.

وتتضمن المسابقة ـ حسب المعطيات المتوفرة ـ مناصب أعوان الحراسة، وأعوان رقابة، وضباط فرق بالإضافة إلى فتح العشرات من المناصب المالية الخاصة بالمفتشين الرئيسيين والمفتشين العمداء،ويشترط في الالتحاق بسلك الجمارك كعون حراسة، أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة ولا يزيد عن 28 سنة، وأن يكون المترشح حائزا على مستوى الأولى ثانوي، فيما يتم التوظيف في رتبة عون رقابة على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص، فيما يشترط في الالتحاق برتبة ضابط الفرق التي تكون على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص، أن لا يقلّ سن المترشح عن 21 سنة وأن لا يزيد عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، وأن يكون المترشح حائزا على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي، ومستوفيا بنجاح لسنتين من التعليم أو التكوين العاليين.

من جهتها، خصصت المديرية العامة للحماية المدنية، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للحماية المدنية 5 آلاف منصب عمل بين ضباط وأعوان بداية من 12 سبتمبر، حيث تسعى إدارة الحماية المدنية خلال مخطط التوظيف بالمديرية العامة، لبلوغ 80 ألف مستخدم بالحماية المدنية.

وتتضمن مناصب التوظيف الجديدة، أعوان عاديين يشترط فيهم مستوى التاسعة أساسي إلى الثالثة ثانوي وشهادة الكفاءة المهنية، كما تم تحديد سن العون العادي بين 20 و28 سنة، أما بخصوص المناصب المخصصة لرتب طبيب ملازم أول، يشترط ذات المسؤول أن يكون المترشح متحصلا على شهادة دكتوراه في الطب العام، أو شهادة معادلة ويتراوح سنه بين 25 و35 سنة، أما رتبة ملازم أول فيجب على المترشحين أن تتراوح أعمارهم من 23 و35 سنة متحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية والتقنية.

أما فيما يخص الضباط بدرجة ملازم فيشترط فيهم الحصول على شهادة التعليم العالي، تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية، والسن من 21 إلى 28 سنة. من جهتها أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد، دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية.

بالمقابل كشفت مصادر من مبنى المديرية العامة للأمن، أن عملية التوظيف المقررة شهر سبتمبر المقبل، ستشمل كل الرتب والأسلاك، حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وخصص لذلك قرابة 6 ألاف منصب مالي وسيتم الإعلان لاحقا عن تواريخ  المسابقات.

وعن شروط التوظيف، قالت مصادرنا أنها مقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين.

واعتبرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني احتلت الصدارة في مجال التوظيف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليها القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.