فتح 2000 منصب جديد موجه للقائمين بالإمامة لحماية المساجد من التطرف 2013

أعطى رئيس الجمهورية موافقته على فتح 2000 منصب جديد موجه للقائمين بالإمامة، وذلك استجابة لمطلب رفعه وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، لتغطية العجز الفادح الذي تعانيه المناطق النائية، وتفاديا لاختراق المساجد التابعة لها من قبل أئمة يروجون مرجعيات أخرى، أو الذين يدعون للعنف والتطرف.

ورأت وزارة الشؤون الدينية بأن الفراغ الرهيب الذي تعرفه المساجد الموزعة عبر المناطق البعيدة المعزولة أضحى مقلقا، بسبب تزايد مخاوف استغلال هذا الفراغ من طرف أئمة يسعون لترويج مرجعيات غير المرجعية الدينية الوطنية. لذلك قررت وضع حد لأي اختراق لهذه المؤسسات الدينية من خلال فتح مناصب مالية إضافية لتشغيل ما يعرف في هذا القطاع بالقائمين بالإمامة، وهم الأئمة المتعاقدون الذين يسهرون على إقامة الصلوات الخمس بالمساجد، فضلا عن تقديم الفتوى، والاهتمام بكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية للمساجد وعلاقتها بالمواطنين.

وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية شخصيا، إلى جانب تحسين رواتب هؤلاء الأئمة ليصل إلى 15 ألف دج شهريا بدل 3500 دج. وهي الأجرة التي ظلت معتمدة منذ العام 92، سنة استحداث هذا المنصب.

ومن المزمع أن تنهي وزارة المالية التفاصيل الخاصة بهذه المناصب الجديدة بالتنسيق مع هيئة غلام الله، ليتم إحالة الملف على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، ومن ثمة الشروع في التنصيب المباشر للأئمة الجدد فور صدور المرسوم الوزاري. وسيكون هذا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفق تأكيد المستشار الإعلامي بالوزارة، عدة فلاحي، الذي أكد بأن انتقاء القائمين بالإمامة سيوكل إلى المجالس العلمية بالولايات، التي ستتولى الفصل في الملفات المعروضة عليها.

وسيستفيد الأئمة الجدد من التنصيب المباشر، في حين أن مقاييس التشغيل تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة العلمية والتجربة الميدانية، التي تمكن الإمام من الإلمام بالجانب السوسيولوجي للمجتمع، الذي يعتبر في تقدير الهيئة الوصية جانبا أساسيا في بلورة الخطاب المسجدي.

ويعاني قطاع الشؤون الدينية من عجز فادح من حيث تأطير المساجد، ويقدر بحوالي 10 آلاف منصب خاص بالأئمة. لذلك فهي تسعى في كل مرة لفتح مناصب جديدة لتقليص العجز، وإعطاء الأولوية للمساجد الواقعة بالمناطق النائية والجبلية التي يمكن أن تكون عرضة لاختراقها من أشخاص يسعون للترويج لمرجعيات أخرى.