وزارة الداخلية توقف نتائج امتحان التوظيف ببلدية البروج بعد إيفادها الأسبوع الماضي لجنة مركزية للتحقيق

 أفاد مصدر مطلع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية قررت توقيف نتائج امتحان التوظيف ببلدية البروج، بعد إيفادها الأسبوع الماضي لجنة مركزية للتحقيق في ما وصفه معطلو المدينة خروقات شابت عملية انتقاء المرشحين، وعملت اللجنة التي حلت ببلدية البروج على حمل ملفات المترشحين  إلى مقر وزارة الداخلية للتدقيق فيها، لتقرر الداخلية بعدها إلغاء نتائج هذه الامتحانات الكتابية، ووفق المصدر ذاته، فإن رئيس بلدية البروج قد توصل بمراسلة من وزارة الداخلية تطالبه بتوقيف إجراء الامتحانات الشفوية لاختيار موظفين جدد من أصل ستين مترشحا من الذين تمكنوا من اجتياز الامتحانات الكتابية.

وجاء إيفاد اللجنة المركزية التابعة لوزارة الداخلية عقب خروج العشرات من حاملي الشواهد من شباب البروج بإقليم سطات، في وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية الشاوية ورديغة وأمام بلدية البروج، مرددين شعارات تندد بما أسموه خروقات طالت عملية انتقاء المترشحين، وبفتح تحقيق في نتائج الامتحانات الخاصة بملء مجموعة من المناصب الشاغرة بالبلدية، وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية بعد الإعلان عن لوائح الناجحين الذين اجتازوا المباراة الكتابية للتوظيف التي نظمتها الجماعة الحضرية بالبروج بتاريخ 30 نونبر 2014 التي حددت عدد المناصب المتبارى بشأنها والمتعلقة باختيار سبعة مساعدين تقنيين، من الدرجة الثانية في تخصص ميكانيك السيارات أو كهرباء السيارات، وكهرباء البناء، وستة مساعدين إداريين من الدرجة الثالثة.

ووصف المحتجون من حاملي الشهادات المباراة بأنها خالية من الشفافية والمصداقية، مما جعل العديد منهم يصرون على الوقوف صباح يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 أمام مقر بلدية البروج وبعد ذلك أمام مقر ولاية الشاوية ورديغة مطالبين من جهة بالتشغيل، ومن جهة ثانية بفتح تحقيق في نتائج المباراة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح ما أسموه بالخروقات التي شابت العملية، وكذا بإلغاء نتائج هذه الامتحانات وإعادتها على أساس توفير شروط النزاهة والشفافية. 

وكان عبد الله بوفارس رئيس المجلس الجماعي للبروج قد صرح في وقت سابق لـ»المساء» إن الامتحانات مرت في جو من الشفافية والنزاهة، وأن لجنة متكونة من ثلاثة كتاب عامين هي من تولت عملية الإشراف على الامتحانات الكتابية، في الوقت الذي قام فيه المجلس الجماعي بتأطير العملية من الجهة القانونية بضبط المساطر المعمول بها في هذا الشأن، نافيا أن تكون هناك أي جهة جعلت الامتحانات تخدم مصلحتها بما في ذلك أعضاء المجلس البلدي.