قرار تجميد التوظيف لن يمس الأساتذة و المسابقة توظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن القطاع مطالب باعتماد سياسة التقشف من خلال ترشيد النفقات وعقلنة المصاريف، لكنها طمأنت من جهة أخرى أن قطاعها غير معني بقرار تجميد التوظيف لسنة 2015، قائلة إن المسابقة المبرمجة في شهر مارس المقبل لتوظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد مثلما كان مقررا، وأبرزت أن احتياجات القطاع تقدر بـ7 آلاف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.

أوضحت وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال نزولها ضيفا على برنامج »فوروم الإذاعة« للقناة الإذاعية الأولى، أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجميد التوظيف لا يشمل القطاعات الحساسة، قائلة إن التربية الوطنية غير معنية بهذا الإجراء باعتبارها قطاعا إستراتيجيا يحتاج إلى سد احتياجات المناصب الشاغرة والمقدرة خلال الموسم الدراسي 2015 -2016، بـ 7 آلاف منصب خاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة، كما أكدت بالمناسبة بأنه لا وجود لمشكل التوظيف في قطاع التربية الوطنية وبأن هناك عدد كبير من المناصب الشاغرة التي تستدعي ملئها.  

وأضافت الوزيرة في هذا الشأن قائلة » لا داعي للقلق لأنه لا بد من الالتزام بالمواعيد التي تقررت لمسابقات التوظيف وهذا حتى يتسنى للعاملين في قطاع التربية والوظيف العمومي دراسة الملفات هذا من جهة، ومن جهة ثانية برنامج وزارة التربية يشمل إنجاز العديد من المؤسسات التربوية وهو ما يقتضي فتح باب التوظيف تحسبا للدخول المدرسي 2015-2016 شهر جويلية المقبل«. 

وتحدثت الوزيرة عن تداعيات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية والتي أجبرت الحكومة الجزائرية على اعتماد سياسة التقشف، وأكدت في هذا الصدد على أن قطاع التربية مطالب بترشيد النفقات وعقلنة المصاريف، وقالت إن »مسألة العقلانية في المصاريف كانت في البداية أولوية لكن اليوم أصبحت ضرورة قصوى، خاصة وأن أموال ضخمة ترصد لتجهيز المؤسسات التربوية«، معبرة في ذات الوقت عن استغرابها من التخريب الذي تتعرض له الطاولات والكراسي نهاية كل سنة، داعية إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق التوعية وهي من المهام الموكلة لمدراء المؤسسات، كما اعترفت بالتأخر المسجل في إنجاز بعض المؤسسات التربوية المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي، والتزمت باستدراكه وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران.

وعلى صعيد آخر، قيّمت بن غبريط الثلاثي الأول للسنة الدراسية في الأطوار الثلاثة، ووصفته بـ»العادي«، قائلة »إن 45 بالمائة من البرنامج المسطر في الفصل الأول تحقق باستثناء تسجيل بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين  في عدد من المتوسطات والثانويات«. 

كما تطرقت ضيفة فوروم الإذاعة إلى مسألة الإصلاحات في محاولة منها لتقييمها، معترفة بأنها ناقصة من جانب تكوين الأساتذة والمعلمين، مشددة في هذا السياق على ضرورة الحرص على ضرورة تكوين الموارد البشرية لأنها- حسبها- تعتبر الحلقة الأقوى في العملية، وهي التي سوف تساهم إلى حد كبير في إنجاح مسار الإصلاحات، دون أن تغفل ذات المتحدثة ضرورة إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي.

وفي ردها على سؤال حول الإجراءات الاستعجالية لقطاعها الرامية إلى التخفيف من البرامج وتحسين أداء المدرسة الجزائرية، أعلنت الوزيرة أن التغيير الجذري والحقيقي سيكون ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017، عقب استكمال الدراسة التي يعكف عليها خبراء ومختصون بيداغجيون وتربويون، وقالت أن هذا التغيير سيمس مجالات عديدة منها محتوى البرامج والكتب في المراحل التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن ما تقوم بها الوزارة في هذا الشأن يصب بالدرجة الأولى في مصلحة التلميذ وتحسين مردوده ونتائج امتحاناته، وبالنظر إلى أهمية مرحلة التعليم الثانوي في المسار الدراسي للتلميذ، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، بأنه سيتم خلال شهر جانفي 2015 تقييم هذا الطور بهدف إيجاد تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. 

وذكرت وزيرة التربية في سياق آخر بالإجراءات المتخذة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانان نهاية السنة الدراسية، من بينها إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية الطور الابتدائي والحق في الاختيار بين موضوعين اثنين في كل المواد المختبر فيها في امتحان البكالوريا إضافة إلى منح مدة نصف ساعة إضافية من وقت الامتحان.

 وبخصوص مكانة القطاع الخاص في المنظومة التربوية أوضحت بن غبريت بأنه ستتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحكم العلاقة بين الوصاية والمدارس الخاصة في الجزائر من خلال تحديد مؤشرات جديدة تمكن هذه المدارس من لعب دورها كاملا في الساحة التربوية الوطنية وتكون بالتالي شريكا أساسيا ومكملا للمدرسة  العمومية.

وعن علاقة الوصاية بالشركاء الاجتماعيين على ضوء الإحتجاجات التي عرفها الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية، أعربت بن غبريت عن أملها في أن تتفهم مختلف النقابات موقف الوزارة إزاء مطالبها التي تمت الاستجابة إلى 95 بالمائة منها، وقالت بان قطاعها يحتاج مزيدا من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية للشركاء الاجتماعيين، معربة في ذات الوقت عن أسفها لترويج بعض المعلومات الخاطئة من قبل بعض ممثلي الإعلام في الجزائر.