المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري توصي بفتح و تسريع في الإعلان عن جميع المسابقات بمختلف القطاعات و الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة بالسنة 2017

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح 14791 مسابقة توظيف خلال السنة الماضية بمختلف القطاعات، حيث أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية بداية من شهر مارس

القادم، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب خريجو الجامعات من البطالة. وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات بداية من الشهر القادم، وذلك لاستغلال جميع المناصب المالية التي خصصتها الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية، حيث من المنتظر أن تكون بالنسبة للمناصب الضرورية فقط، والتي من بينها ما تم إحالة أصحابها على التقاعد.

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، عن فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية الجارية، حيث يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات بداية من الشهر القادم، وذلك لتنظيمها قبل شهر جوان القادم وتمكين الناجحين فيها من الاستفادة من التكوين قبل توزيعهم على مناصبهم.

وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد.

ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات التوظيف، حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة لتليها القطاعات الأخرى.