استحداث 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي بالجزائر اغلبها تخص الإدارة و الصحة و التربية و التعليم العالي و المالية و الشرطة

تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، استحداث 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي،80 بالمائة من هذه المناصب تخص المصالح التابعة لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمصالح الواقعة تحت وصاية المالية كالضرائب والجمارك، فيما توزع نسبة الـ20 بالمائة المتبقية على باقي القطاعات وإن كان سلك الشرطة لوحده سيستهلك 16 ألف منصب من مجموع الـ52 ألف منصب.

وحسب نص مشروع قانون المالية لسنة 2013، الخاضع حاليا للدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، والذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن الحكومة قررت الاحتفاظ بنفس مستوى المناصب المالية المستحدثة برسم السنة الماضية، الأمر الذي جعل عدد مناصب الشغل التي ستكون موضوع مسابقات التوظيف السنة القادمة عند 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي، حصة الأسد منها ستذهب إلى قطاع الداخلية والجماعات المحلية بـ20110 منصب عمل موزعة على 3 أسلاك تعد من أهم الأسلاك المستحدثة لمناصب العمل، تتقدمها المديرية العامة للأمن الوطني، التي رخص لها بإحداث 16 ألف منصب مالي في سنة 2013، منها 14 ألف منصب موجهة لأعوان الشرطة و210 منصب للمستخدمين الشبيهين و1790 منصب ضمن صيغة التعاقد.

أما في قطاع الحماية المدنية الذي يعد سلكا أصغر مقارنة بسلك الشرطة فقد تم رصد4000 ألاف منصب عمل جديد، أما حصة المديرية العامة للمواصلات الوطنية فضمن لها مشروع قانون المالية إحداث 110 منصب مالي إضافي .

أما وزارة التربية الوطنية، فقد قلصت من مناصب الشغل المخصصة للسنة القادمة، على اعتبار أنها استنزفت نصيبها من المناصب المالية السنة الحالية، إثر التعليمة رقم 87 /رد التي أصدرها الوزير الأول شهر ماي الماضي، وبعنوان الدخول المدرسي 2012 - 2013 استفاد القطاع استثناءا من 12145 منصب جديد، ما أدى إلى اعتماد 4309 منصب جديد فقط برسم السنة القادمة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمناصب المالية المخصصة لقطاع التربية 652 ألف منصب وهو ما يعادل نسبة 64 بالمائة من مجموع المناصب المشكلة لقطاع الوظيف العمومي.

وغير بعيد عن قطاع التربية وفي قطاع التعليم العالي فقد حمل مشروع قانون المالية 4800 منصب جديد منها 2730 منصب مخصصة لرتبة أستاذ باحث، و2070 منصب للأعوان الإداريين. وعلى نقيض السنوات الماضية أين كانت وزارة المالية تخصص ألاف المناصب في قطاع الضرائب والجمارك والبنوك حمل مشروع قانون المالية للقطاع إلى جانب 1000 منصب مالي جديد خاص بالأعوان المرسمين، فقد رخص لاستحداث 59 منصبا ماليا جديدا لفائدة الديوان الوطني لمكافحة الفساد الذي استلم مهامه بصفة رسمية منذ سنة.

مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي سيرخص بفتح 52.600 منصب مالي جديد سيجعل عدد مستخدمي قطاع الوظيف العمومي يقف في سنة 2013 عند قرابة المليوني موظف وتحديدا مليون و966 ألف عامل.

وعملا بمبدأ التقشف الذي اعتمدته وزارة المالية في صياغة نص المشروع فنفقات التسيير ستنخفض من 5ر589 ملياردج إلى 6ر4.335 مليار دج سنة 2013، مقابل 1ر4.952 مليار دينار في قانون المالية التكميلي سنة 2012، وذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة. وقد أرجعت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية إلى العامل المتعلق بعدم تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بـ679 مليار دينار.

سميرة بلعمري - الشروق أونلاين