المناصب الشاغرة في قطاع التربية أكبر بكثير مما تم التصريح به

عدد المناصب الشاغرة التي تصرّح به وزارة التربية كاذب

وصل عدد الأساتذة المتعاقدين في وزارة التربية الوطنية إلى 45 ألف أستاذ، من بينهم 15 ألف أستاذ في الطور الثانوي، وهو عدد مرشح للإرتفاع خلال السنوات القليلة القادمة، ليصبح التوظيف في القطاع يعتمد على التعاقد بنسبة 100 من المائة إرضاء لسياسة صندوق النقد الدولي.

عدد الأساتذة المتعاقدين 45 ألف أستاذ من بينهم 15 ألف في الطور الثانوي

جاء في تقرير أعده مجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، أنه خلال سنوات قليلة سيصبح قطاع التربية الوطنية يضم أساتذة متعاقدين بنسبة 100 من المائة، وأكد التقرير أن عدد المناصب التي كشفت عنها وزارة التربية لا تغطي سوى نسبة 50 من المائة من المناصب الشاغرة في التعليم الثانوي، علما أن وزارة التربية أكدت في آخر تصريح لها أن عدد المناصب الشاغرة في الوزارة يقدر بـ7 آلاف منصب .

وجاء في التقرير أن عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية يقدر بـ 80 من المائة، كما أن العمال المعنيين منهم من سيصل إلى سن 60 سنة خلال أشهر، وجاء في التقرير أيضا أن الخطأ الذي تقوم به وزارة التربية هو توظيف أساتذة ومعلمين وتكوينهم لمدة معينة، لكن بعد أشهر تسقطهم من مناصبهم بحجة عدم توافق ملفاتهم مع شروط الوظيف العمومي، مما يخلق مشكلة حقيقية في القطاع تؤدي إلى تصاعد وتيرة الإحتجاجات والإضرابات.وحسب دراسة قامت بها «الكلا»، فإن المناصب الحقيقية الشاغرة في الطور الثانوي تقدر بـ25 ألف أستاذ،

في الوقت الذي تقدر المناصب المالية التي ستفتحها وزارة التربية بـ7 آلاف منصب، حيث ستضطر الوزارة إلى توظيف أساتذة جدد بدون الإعتماد على الخبرة والتكوين في طور يعتبر من أهم الأطوار التعليمية، باعتباره الطريق المؤدي إلى المستوى الجامعي.وربط التقرير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، العنف وانعدام الأمن الذي يحدث في المؤسسات التربوية، بنقص عملية التوظيف في القطاع، حيث إن الوزارة تتجاهل عدد المناصب التي يحتاجها القطاع.وأكد التقرير أن هذه السياسة تخدم صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى تقليص عدد العمال في المؤسسات العمومية، من أجل تشجيع العمل في المؤسسات الخاصة، وأكدت المبادئ التوجيهية بالبنك الدولي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص فاتورة الأجور في القطاع العام.

النهار