وزير العدل والحريات : صعوبات تعوق رهان توفير 1000 منصب شغل لضعف مستوى المتبارين

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن مقترحات جديدة في إصلاح منظومة العدالة، من أبرزها إمكانية إلغاء المحاكم التجارية والإبقاء على محكمتين فقط إحداهما بالعاصمة الاقتصادية، وخلق أقسام متخصصة في جميع المحاكم بالنظر إلى أن التجربة أبانت عدم جدوى خلق محاكم تجارية في كل منطقة .

وشملت مقترحات الرميد، وهو أول وزير عدل يزور الداخلة، في إطار الندوة الجهوية السابعة التي نظمت أول أمس (السبت) وناقشت موضوع «الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم»، (شملت) إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجرم الشيك بدون رصيد، واقتراح أن يكون الأثر القانوني مترتبا على التاريخ المحدد لاستيفاء قيمته وليس غير ذلك.

وأضاف الرميد أن تلك المقترحات تبقى رهينة قبولها من قبل الهيأة العليا للحوار الوطني، والشيء نفسه بالنسبة إلى باقي المقترحات.

وعلى غير العادة، لم يتناول الرميد في افتتاح أشغال الندوة خلافاته مع كتاب الضبط والوقفات الاحتجاجية التي نظمت من قبل الفرع الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقرب من مكان انعقاد الندوة، والتي عمد خلالها المحتجون إلى رفع شعار ارحل مستعملين البطاقات الحمراء والصفارات، تنديدا بما يعتبرونه إقصاء كتابة الضبط من الهيأة العليا للحوار الوطني، وانتظر إلى نهاية الندوة ليقول «لقد اجتمعت مع من ينعتونني الآن ب «ياحقير» خلال المفاوضات التي أشرفت عليها لجنة العدل والتشريع، وقلت للسعيدي إن أمر الهيأة العليا حسم فيه بعد أن نصب جلالة الملك أعضاءها، وأكدت له أنه يمكنهم أن يقدموا عرضهم أمامها، فسألني عن ضمانات الأخذ بتلك المقترحات فقلت لهم صفر ضمانة»، وهو القول نفسه الذي وجهه الرميد إلى المشاركين في الندوة السابعة حول ضمانات الأخذ بمقترحاتهم بصفة قطعية.

وبخصوص ضرورة إحداث مترجمين للغة الأمازيغية بالمحاكم في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، اعتبر الرميد أن الأمر لا يتعلق بلغة أجنبية، وإنما بلغة رسمية تنتظر تنزيل صدور القانون التنظيمي لها.

من جهة أخرى تحدث عبد المومني نصر الدين، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، عن واقع المحاكم المغربية، فيما يشتبه تشريحا لحالتها، إذ خلص إلى أن هناك 8 محاكم في وضعية جيدة و12 متوسطة وواحد غير لائقة، أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية ف22 منها في مستوى جيد و21 متوسطة و24 غير لائقة. أما بالنسبة إلى أقسام قضاء الأسرة، فهناك 26 في حالة جيدة و16 متوسطة و25 غير لائقة. وبشأن مراكز القضاة المقيمين فيصل عدد التي توجد في وضعية كارثية 99 مركزا، تحتاج إلى برامج توسعة أو بناء من جديدة. ويحتاج الأمر إلى تخصيص حوالي ملياري درهم لإعادة هيكلة المحاكم المغربية.

وتناول الرميد الكلمة من جديد موضحا أن الوزارة يمكنها أن توفر مليارا من ميزانيتها خلال الأربع سنوات المتبقية، وإذا ما قدمت الحكومة دعما بمليار آخر، فيمكن إنجاز المشروع بشكل جيد، إضافة إلى إمكانية بيع بعض عقارات الوزارة، أو اعتماد الزيادة في بعض الرسوم القضائية.

فيما يخص نقص عدد الأطر القضائية والإدارية بالمحاكم، أكد وزير العدل والحريات أن الوزارة راهنت على توفير 1000 منصب شغل سنويا على امتداد أربع سنوات، من خلال توظيف 300 قاض و700 كاتب ضبط، إلا أن ذلك تعوقه صعوبات، بالنظر إلى أنه لم تمكن المباراة من إفراز سوى 261 ملحقا قضائيا، وأرجع الوزير ذلك إلى ضعف مستويات المتبارين.

ويذكر أن الندوة الجهوية السابعة عرفت مناقشة مجموعة من العروض ضمن ثلاثة محاور، ركزت على الحكامة القضائية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة القضائية، والبنية التحتية للمحاكم والمرافق القضائية. وقدمت ضمن المحور الأول عروضا قاربت مواضيع همت «مرتكزات الحكامة الجيدة للإدارة القضائية»، و»تأهيل الهياكل الإدارية لكتابة الضبط»، و»تصورات حول اللا تركيز الإداري والمالي بوزارة العدل والحريات». كما قدمت ضمن المحور الثاني ثلاثة عروض ركزت على «واقع تحديث الإدارة القضائية» و»من أجل محكمة نموذجية» و»إشراك المهن القضائية في جهود تحديث الإدارة القضائية» فيما قدم ضمن المحور الثالث عرض ركز على موضوع «تأهيل البنية التحتية للمحاكم».

كريمة مصلي (موفدة الصباح إلى الداخلة)