التجارة غير المهيكلة تساهم في خلق 120 ألف وظيفة سنويا

أفادت وزارة التجارة والصناعة أن النتائج التي أبرزها بحث أجرته السنة الماضية حول التجارة غير المهيكلة "تتنافى مع المعطيات الأكيدة المبنية على الفهم الخاطئ للمشكل في معظم الحالات"، ويصل رقم معاملاتها إلى 46 مليار درهم سنويا.

وأعلنت الوزارة في البحث الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "وضعية البائع المتجول ليست مرحلة في الحياة المهنية، لكنها مهنة التجارة على أرصفة الشوارع في المجال الحضري، كما أنها المصدر الوحيد للدخل لحوالي 1.3 مليون شخص"، مضيفة أن البائع المتجول يساهم في تحديد الأسعار ويشكل مسار تدفق لكثير من الإنتاج الوطني، خاصة في المواد الغذائية والملابس.

وأكد بحث الوزارة أن التجارة على الأرصفة تخلق في المجال الحضري 238 ألف وظيفة مباشرة، وتوفر احتياجات مباشرة لحوالي 1.3 مليون شخص، وتدر رقم معاملات سنوي من 46 مليار درهم، موضحة أن هذا البحث أجري على ألف و300 أسرة و300 بائع من أصحاب المحلات، وأن 52 في المائة من الباعة المتجولين اختاروا هذه المهنة بعد قضاء فترة بدون شغل، وفي غياب هذا النوع من التجارة "يمكن افتراض أن 120 ألف شخص إضافي سنويا سيبحثون عن وظيفة في المناطق الحضرية".

وتقول الوزارة إنها أنجزت هذا البحث بعدما تبينت لها أهمية هذه التجارة الناتجة عن الاقتصاد غير المهيكل، والتي حوربت في الماضي، والدور الذي أصبحت تلعبه في الاقتصاد الوطني، موضحة أن متوسط عمر الباعة المتجولين يبلغ 41 سنة، كما يمثل أكثر من 90 في المائة من الباعة المتجولين شركات مستقلة، فضلا عن أن 46 في المائة من البائعات المتجولات اللائي شملهن الاستطلاع هن أرباب أسر، وحوالي 70 في المائة من الباعة المتجولين ذوو مستوى تعليمي ابتدائي، وما يقارب 60 في المائة منهم يمارس هذا النشاط لأكثر من 10 سنوات، ومتوسط قيمة البضائع المعروضة لا يتجاوز 2.754 مليار درهم.

وأبرز البحث أن التجارة غير المهيكلة، رغم عدم توفرها على إطار قانوني محدد، تشكل تجارة القرب، وتعتبر مصدرا رئيسيا للتسوق بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الباعة المتجولين يتزودون أساسا من التجار المهيكلين، وأن المحاولات التي جربها المغرب للقضاء على هذا النوع من التجارة لم تنجح، ولم تحل دون عودتها.
وأضاف البحث أن "بعض السياسات، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اهتمت بظاهرة الباعة المتجولين من خلال تحسين دخل وظروف عملهم، مثل شراء دراجات نارية مجهزة بصندوق معزول لصالح بائعي الأسماك، لكن المبادرة لم تدع يوما أنها ستقضي على الإزعاج الناجم عن هذا النشاط في مدننا".

ودعا البحث إلى إعادة النظر في مقاربات فهم هذا النشاط، والبدء بفهم أفضل للجهات الفاعلة فيه، على اعتبار أن التجارة على الأرصفة لا وجود لها في نظر القانون، ولا يقع التعامل معها على أنها ظاهرة طبيعية، بل هي حالة من الفوضى، نتجت عن انحراف عن ظاهرة طبيعية، متمثلة في التجارة المهيكلة.

واقترحت الوزارة نماذج للتنظيم تتماشى مع انتظارات الباعة المتجولين، مع ضمان السيطرة على المجال العام من قبل الجماعات المحلية والسلطات، وإدماج المخطط الاقتصادي غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المهيكل، والتخلي عن التفكير في شروط القضاء على تجارة الشوارع، مطالبة بتبني مخطط مؤسساتي لتنظيم عمل المتدخلين.

ليلى أنوزلا | المغربية