الوظيفة الحكومية و العمومية بالدول العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سحابة الكلمات الدلالية

البحث  النفسي  الامتحان  

اعلانات

"خوصصة إدارة الوظيفة العمومية.. متى ؟! رحمة بأرواح ومصالح المواطنين"



استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

"خوصصة إدارة الوظيفة العمومية.. متى ؟! رحمة بأرواح ومصالح المواطنين" Empty "خوصصة إدارة الوظيفة العمومية.. متى ؟! رحمة بأرواح ومصالح المواطنين"

مُساهمة  amedjar الأحد ديسمبر 21, 2014 2:30 pm


كثيرة هي الأحداث والوقائع والأعطاب التي تحل بهذا البلد السعيد ...فتتسبب في إزهاق الأرواح وانهيارقناطر ومعابروبنايات ومرافق إلى جانب تعطيل مصالح المواطنين ... ويتساءل المرء مشدوها أمامها ، هل ليد البشر ضلوع فيها ..؟ وكثيرا ما نلقي باللائمة على عناصر البيئة المصاحبة لها كميكانيك السيارة والقطار والطائرة أو انسياخ التربة... ورداءة الطريق .!

بيد أن الإحصائيات التي تمسكها كل من وزارتي التجهيز والنقل ووزارة الصحة العمومية وكذا مصالح المراقبة الطرقية والدرك الملكي ، تكشف بوضوح أن العامل البشري يحتل الصدارة ؛ وبنسب عالية ؛ في هذه الأحداث والوقائع والتي ليست بالضرورة محصورة في حوادث السير ، بل تتجاوزها إلى حوادث الشغل في القطاعات العام والخاص وشبه العمومي ..

وتيرة هذه الحوادث والأحداث والوقائع اتخذت ؛ في الخمس سنوات الأخيرة ؛ منحى تصاعديا مخيفا. إذن فنحن أمام إشكالية كبيرة ويحق لنا أن نتساءل داخلها ، ماهي الأطر المغربية .. أي تعليم أو تكوين تلقته ...ممارستها لمهامها المهنية/الوظيفية ..كيف تتم .. إلى أي حد يمكن الوثوق في الإطار المهني المغربي ..؟؟ ..

نقصد بالأطر المغربية أفواج موظفي الإدارات العمومية ، والذين تم تعيينهم غداة المنشور الوزاري رقم 21/2004 الخاص بالمغادرة الطوعية للعمل ؛ وهم حاليا يتواجدون في الممارسة المهنية بأقدمية تنيف عن عشر سنوات .

وحري بنا أن نشيرهنا إلى الهوة والفراغ المهول الذي أحدثته هذه المغادرة الطوعية والتي كان من تداعياتها الأولية غياب الأبجديات والمرجعيات والكفايات التي كان يستأنس بها كل موظف حديث العهد بمهنته .. بعد أن شملت هذه العملية "المغادرة الطوعية" خيرة موظفي الإدارات العمومية .. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام موظفين جدد تنعدم لديهم بالكاد أبجديات العمل الاحترافي والتي كانت متاحة عبر زملائهم بالاحتكاك المهني ونقل رصيد الخبرات المتراكمة من خلال المهنية الدقيقة التي راكموها بفضل تمرسهم بقضايا وحالات دقيقة للملفات الشائكة ... وبمعنى آخر ليس هناك جسور قوية بين الأجيال الإدارية المغربية ... وهكذا فقدت الهوية المغربية ؛ بالمعنى الإداري ؛ رصيدها من خلال انقطاع الصلة بالكاد بين جيل إداري وآخر.

ذلك أن الموظفين الجدد ولجوا الإدارة فقط بموجب نيلهم لديبلوم خام محصور في زمان تكويني معين وبمناهج تقليدية نمطية ، فيبقى على الموظف ؛ مواكبة للظروف الراهنة أن يخضع لدورات تكوينية وأيام دراسية ولقاءات ... هي ليست متاحة لجميع الموظفين . وقد نجد صنفا من هؤلاء ذا نشاط إداري متوثب ، ولديه تصميم على أداء "واجبه المهني" بحرفية عالية ، ولكن يقع أحيانا أن يصطدم موظف من هذا الصنف ؛ وهو يلج منشأة إدارية ؛ ببيئة مغلقة ومتعفنة ، يحرص العاملون داخلها على نمط معين في الأداء والإنجاز والرتابة والبطء في معالجة الملفات ، وأوقات الولوج والمغادرة. فيكون مضطرا إلى مسايرة هذه الرتابة والتقاعس في أدائه المهني بالمهنية والسرعة المطلوبتين ، وقد يستشعر أحيانا أن حتى روح المواطنة التي يجب أن تستظل بها أية إدارة إدارة منعدمة بالكاد . والموظف ؛ كلما انعدمت أو ضعفت لديه روح المواطنة في مزاولة عمله المهني/الوظيفي كلما هيمن عليه الإحساس باللامبالاة في التعاطي مع ملفات وقضايا المواطنين (راجع مقالنا ، المغرب يتكبد ملايين الدولارات لغياب روح المواطنة http://www.hespress.com/opinions/242875.html )

يمكن للدوريات والمذكرات الإدارية التي تصدر لهذه الإدارة أو تلك بتحسين وإجادة الخدمات إلا أن مفعولها بطيء ولا يكاد يذكر إلا في حالات نادرة موصوفة بالدخول في مشادات وتشنجات بين الموظف والمواطن في قضاء مصلحة/خدمة إدارية .

وبحكم ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعائلية أحيانا ، أصبحنا نلفي الموظف المغربي أشبه بالسلحفاة ، دوما يحمل معه ؛ في تنقلاته الوظيفية/المهنية ؛ " بيته " وما يعتمل داخله من قضايا ومفارقات وعلاقات مما يكون له أكبر الأثر على مردوديته وأدائه المهني ، بل أحيانا تؤرقه وتكبله فينزلق في مهاوي لا حصر لها ويكون الضحية في الأخير هو المواطن المغربي ... تنتشر هذه الظاهرة ؛ بوجه خاص ؛ في أوساط التقنيين المباشرين للعديد من الآليات والأجهزة والمعدات سواء كان طاقم قطار أو ربان طائرة او تقني إداري أو مهندس .. وكم هي الحالات التي يجد فيها المواطن المغربي نفسه وجها لوجه أمام الموت وهو مسافر على متن قطار أوطائرة بربابنة مغاربة أو سيارة أو يهم بعبور قنطرة أو الولوج إلى بناية سكنية !!

واقعة كثيرا ما تتكرر

وهنا أستسمح القارئ في أن أسوق واقعة كثيرا ما تتكررفي السفر بالقطار من فاس إلى الرباط والانطلاقة عادة ما تتأخر ب15 إلى 20 دق لسبب واحد ألفت مع المسافرين سماعه من السائق نفسه وهو يخاطب أحدهم في النقال :" ما بغاش إيديماري" أو "عييت معاه ولا بغا..."

نحن في القرن 21 عصر السرعة والتكنولوجيا الرقمية ، والموظف/التقني المسؤول عن سلامة نقل المسافرين من نقطة x إلى y يتكلم هذه اللغة كما لو كان يسوق دابة فأبت أن تنهض واقفة !!! أي استهتار بسلامة المواطن ..!! وقطار TGV في الطريق أية مفارقة هذه !!

وحتى الأمس القريب طلعت علينا قصاصات الأنباء أن قناطر وجسورا ومعابر وبنايات جرفتها سيول الأمطار والفيضانات التي ضربت عدة مناطق (انظر مقالنا فيروس يصيب الإدارة المغربية ...

http://www.hespress.com/opinions/248522.html) وهنا أفتح قوسين أمام القارئ للتأمل : دأبت شركة الخطوط الملكية المغربية للطيران أن تنتقي ربابنتها من جنسيات مختلفة .. ونظراؤهم المغاربة إما مساعدين أو مهندسين تقنيين بالرغم من الحملات الاحتجاجية التي يخوضونها مطالبين بمغربة منصب "ربان الطائرة" !!. وإذا حاولنا وضع الموظف المغربي في ميزان بورصة السوق الدولية ؛كم يزن ..وقيمته ...وخبرته..وو ؟ سأقول ؛ ومعزز بوثائق ومعاينات ؛ إن موظفنا المغربي حاليا في السوق الدولية "عملة غير قابلة للتداول" ... وقراراتهم هذه يتم استصدارها تبعا لدراسات وتقارير ومؤشرات عديدة .

ضرورة الإصلاح

وأمام هذا التردي والضحالة في أداء الموظف المغربي ؛ كان بمفرده أو داخل جماعة ضعيفة الانسجام ؛ وما يستتبعه من قضايا وحوادث وأخطار وأعطاب .. يعاني منها المواطن المغربي ويكتوي بنيرانها ، كلما تعلق الأمر بمصلحة إدارية أو تقنية أو صحية .. أصبح لزاما ومنذ الآن خوصصة إدارة الوظيفة العمومية .. عبر شركات مختصة ووفقا لعدة معايير وشروط يلتزم بها الموظف من خلال عملية تعاقد محدودة الآجال .. ولا تمنح شهادة من مشغله إلا بناء على خدماته ومدى جودتها والمهنية في معالجة الملفات والقضايا التي سبق أن طرحت عليه ؛ وذلك من خلال بنك للمعلومات ينشأ لهذا الغرض مع تعميمه على عدة شركات للتشغيل عبر شبكات إلكترونية للتواصل والبت السريع .

كما يكون لزاما ؛ وفي نفس السياق ؛ على المهندس أو التقني تقديم ضمانات قانونية ومالية مرتبطة بمنشآته العمرانية والتقنية في أزمنة معينة بقصد تيسير مساطر المتابعات القانونية في حالات حصول إخلال ببند من بنود دفاتر التحملات .



عبد اللطيف مجدوب
الاثنين 15 دجنبر 2014 
amedjar
amedjar
Admin

عدد المساهمات : 969
تاريخ التسجيل : 01/12/2012

http://alwadifa-arab.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى