المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تلزم كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل شهر سبتمبر القادم 2015

ألزمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل شهر سبتمبر القادم، وذلك لتمكين الناجحين من الالتحاق بمناصب عملهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.كشف مصدر مسؤول في تصريح لـ«النهار» أن كل القطاعات المعنية شرعت في التحضير والإعلان عن المسابقات وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مضيفا أنه من بين الوزارات التي لم تعلن بعد عن المسابقات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي، حيث من المنتظر أن تعلن الداخلية لاحقا عن مسابقات توظيف ملازمين أوائل في صفوف الشرطة للحاصلين على شهادة الليسانس ونفس الشيء بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وبالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد شرعت بصفة تدريجية في نشر إعلانات التوظيف في بعض الجامعات التي ضبطت احتياجاتها، بينما يتواصل الإعلان عن باقي المسابقات الأخرى قبل الدخول الجامعي سواء بالنسبة للأساتذة أو الإداريين.

وأعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن فتح 1121 مسابقة توظيف في العديد من القطاعات المعنية، والتي من المنتظر أن توفر الآلاف من مناصب الشغل من مختلف المستويات. وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد أعلنت مسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية للسنة المالية 2015، بعدما أغلقت مسابقات سنة 2014،

حيث فتحت وزارة التربية الوطنية مسابقة لتوظيف 19 ألف معلم وأستاذ للتدريس في الأطوار الثلاثة، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف الإداريين التي تضم المصالح الإقتصادية من عمال مهنيين وأعوان ومستخدمي الإدارات إضافة إلى المديرين ومفتشي التعليم.كما أنه من المنتظر أن يتم فتح توظيف في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتوظيف أطباء عامين ومتخصصين، وأطباء نفسانيين وأعوان مستخدمي الإدارة، في حين ستوزع المناصب المالية الأخرى على كل من وزارة التعليم العالي التي ستفتح مسابقة لتوظيف الأساتذة والمتصرفين الإداريين والعمال المهنيين، تليها القطاعات الأخرى على غرار العدالة، والتكوين والتعليم المهنيين وغيرها من القطاعات الأخرى.

وتتم عملية التوظيف عن طريق فتح مسابقات وامتحانات وفحوص مهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء الى التوظيف، من خلال تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي الذين سيستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة.ووضعت الحكومة إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، حيث حدد آجال تسلّم ملفات الترشح بـ10 أيام ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين اشترطت على هذه الأخيرة إنهاء دراسة ملفات الترشح للمسابقات في أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لهذه المسابقات.