الرميد ينفي وجود توظيفات مشبوهة داخل وزارته

نفى ديوان وزير العدل والحريات أن يكون ما ادعته الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صحيحا، حينما اتهمت مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بأنه "عين أصدقاءه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم؛ وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها و يتداولها الجميع بالمحاكم، وإن كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر"

وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن مناصب المسؤولية المتبارى حولها بمختلف محاكم المغرب، أجريت بخصوصها مقابلات الانتقاء بشكل أعطى نفس الحظوظ لكافة المترشحين من حيث الوقت المخصص لعرض مشروع أو تصور لتدبير المنصب المراد شغله، والمناقشة مع أعضاء اللجنة والإجابة على سؤال يتم اختياره اعتباطيا من بين عدة أسئلة موضوعة أمام المترشح. وشدد المصدر على أن لجنة الانتقاء لم تأخذ في الحسبان لا الانتماء النقابي أو السياسي أو القبلي أو غيرها من المعايير التي تعتبر مخالفة للقانون ومبادئ العدل والمساواة.

وأضاف البلاغ أن التعيين في مناصب المسؤولية وكما هو الأمر بالنسبة لمثيلاتها بالإدارة المركزية، يتم ولأول مرة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ مؤكدا أن الوزارة عملت على الإعلان عن المناصب الشاغرة وعن شروط ولوجها وعن لوائح المترشحين المقبولين للخضوع لمقابلات الانتقاء وتواريخها بكل من موقع الوظيفة العمومية وموقع الوزارة، وعرفت العملية إقبالا كبير من قبل أطر كتابة الضبط، مشيرا إلى أنه تنافس على 25 منصبا شاغرا ما يناهز 234 مرشحا تم قبول 157 من بينهم لتوفرهم على الشروط المنصوص عليها قانونا.

وأبرز المصدر أن الوزارة حرصت على تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين وتوفير كافة شروط الشفافية والموضوعية، وتم تعيين لجنة انتقاء بقرار وزاري تضم 6 أعضاء، من مستوى رئيس قسم على الأقل؛ يمثلون الكتابة العامة ومديريات: الشؤون المدنية والتحديث والميزانية والمراقبة والتجهيز والتشريع  وقسم التدقيق بالإضافة إلى مدير الموارد البشرية، وأنجز تقييم المترشحين من طرف كل واحد من أعضاء اللجنة بكل موضوعية ومسؤولية، واتخذت القرارات النهائية بالإجماع بعد المناقشة وبناء على شبكة تقييم معدة لهذا الغرض وفق المعايير المتعارف عليها في علم الإدارة والتدبير؛ والتي تنصب على الجوانب المعرفية والمهاراتية للمترشح وكذا قدراته الذهنية.

وأكد أنه بعد انتهاء العملية برمتها تم الإعلان عن شغل 23 منصبا، وبقي منصبي كل من رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض ومصلحة كتابة النيابة العامة بالقصر الكبير شاغرين، لعدم توفر أي من المترشحين الراغبين في شغلهما على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، علما أنه قبل الإعلان عن النتائج، تمت دراسة تقارير البحوث الإدارية التي أمرت بها الوزارة للتأكد من توفر شروط المروءة والنزاهة والجدية والانضباط في المعنيين بالأمر.  وقال البلاغ أنه تبين من النتائج تنوع في خاصيات المترشحين، فكان من بينهم من ترشح لأول مرة أو من كان يتحمل المسؤولية ورغب في تغيير المنصب أو من كان يقوم بأعمال النيابة،  كما مكنت هذه العملية من اكتشاف أطر شابة كانت مهمشة رغم توفرها على كفاءة عالية.

واعتبر بلاغ ديوان الرميد أن بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل محاولة لإيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على  أساس نقابي، وشدد بلاغ الديوان على أن هذا مجرد ادعاء عديم الأساس بالنظر للإجراءات المذكورة أعلاه. وتابع البلاغ: "النقابة المذكورة لربما كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي أو السياسي لأجل إقصاء بعض المترشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع؛ وهو ما لا يمكن للوزارة أن ترضخ له لأنها من موقع المسؤولية،  تتعامل مع كافة الأطر المنتمية لها  بناء على مؤهلاتها وقدراتها وما يمكن أن يقدمه كل واحد  من جهد وعمل لتحسين عمل المرافق القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين".